مقدمه:
انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
مبحث اول: اعتبار قراردادهاي الكترونيكي
گفتار اول : انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي
گفتار دوم : انعقاد قراردادهاي تشريفاتي در محيط الكترونيكي
1 ) اشكال تشريفات
( 1 -1 ) صراحت در بيان قصه
( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد
( 1 - 3) كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد
( 1 -4) تنظيم سند رسمي
2 ) تأمين تشريفات با داده ي پيام
( 2- 1 ) شرط صراحت
( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد
( 2- 3 ) كتبي بودن و امضاء شدن اسناد
(2- 4) قياس ساختاري نوشته و امضاء دستي با نوشته و امضاء الكترونيكي
( 2- 5) مواضع قانوني در موضوع برابري داده پيام با نوشته و امضاء دستي
مبحث دوم: شرايط تشريفات
زمان و مكان موضوع عقد
گفتار اول : سيستم هاي داراي نص خاص
گفتار دوم : سيستم هاي فاقد نص
مفهوم ارسال و وصول
( 1- 1 ) زمان دريافت
( 1 -2 ) مكان ارسال و دريافت
مبحث سوم : قواعد عمومي حاكم بر زمان و مكان وقوع عقد در حقوق ايران
گفتار اول : چگونگي اعمال قواعد عمومي در قرارداد الكترونيكي
گفتار دوم : ماهيت قراردادهاي الكترونيكي
( 1- 1 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق پست الكترونيكي
( 1 -2 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق سرويس وب
انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
قراردادها را به اعتبار ابزار بيان قصد، مي توان به قراردادهاي الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه طرفين از سيستمهاي مخابراتي ( الكترونيكي كه نوري و مانند آن) وبه عبارت ديگر از(( داده پيام)) به منظور بيان قصد خويش استفاده مي كنند و قراردادهاي غير الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه انعقاد آنها توسط روش هاي ديگر از جمله لفظ و نوشته صورت مي گيرد تقسيم كرد.انعقاد قراردادهاي الكترونيكي ، اصئلا تابع قواعد عمومي قراردادهاست.زيرا تنها وجه فارق اين گونه عقود از ساير پيمانها ابزار بيان قصد است.بنابراين ، در بيان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، بايد به طرح مباحثي اكتفاكرد يابه نوعي باشيوه بيان قصد ارتباط پيدا مي كنند يا به جهت ابعاد فني موضوع ، چگونگي اجراي قواعد عمومي در هاله اي از ابهام بوده و يا تأمل در قئاعد عمومي جايز است. از اين رو در فصل حاضر مباحث اصلي زير را مورد بررسي قرار مي دهيم:
1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي ايران (( داده پيام )) عبارت است از (( هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم كه با وسايل الكترونيكي ، نوري و يا فناوريهاي جديد اطلاعات توليد ، ارسال ، دريافت، ذخيره ، يا پردازش مي شود)).در اصطلاح قوانين ديگر نيز داده پيام عبارت است از اطلاعاتي كه توسط ابزارهاي الكترونيكي نوري و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الكترونيكي داده ها ..
1-صحت و اعتبار قراردادهاي الكترونيكي كه به لحاظ شيوه انعقاد مي تواند مورد ترديد قرار گيرد
2-زمان و مكان وقوع عقد به جهت غير ملموس بودن و عدم شفافيت زمان و مكان ارسال و دريافت بيان
3-اشتباه به لحاظ ارزشمندي طرح دوباره آن در قواعد عمومي و بررسي چگونگي اعمال قواعد عمومي در محيط الكترونيكي
فصل اول : اعتبار قراردادهاي الكترونيكي
اعتبار هر بيان منوط به به جمع شرايط صحت آن است ماده 190 قانون مدني قصد و رضا، اهليت ، موضوع معين و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پيمانها مي داند.در عقود تشريفاتي شرايطي بر موارد مذكور افزوده شده يا آن كه بيان قصد تابع منوط و تشريفات خاص مي گردد از آنجا كه انعقاد الكترونيكي كليه قراردادها اعم از رضايي و تشريفاتي ، مي تواند مطلوب باشد بررسي اعتبار و مكان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محيط الكترونيكي ضروري است.