دانلود تحقیق در مورد مباني، منابع ساختار و امتيازات، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
مقدّمه:
هر جامعه اي نيازمند قانون است و به دلايل گوناگون، قواعد حقوقي كشورها، كمابيش، متفاوت و متمايز از يكديگر است. براي مطالعات تطبيقي و مقايسه بين حقوق كشورها با يكديگر، نمي توان به سنجش قوانين و مقرّرات حقوقي آن كشورها بسنده كرد، بلكه بايد نظامهاي حقوقي را مطالعه و بررسي نمود. آخرين نظام حقوقي ديني، كه ساير نظامهاي حقوقي جهان را تحت تأثير قرار داده و همة ملل از آن استقبال كردهاند، نظام حقوقي اسلام است. اين نوشتار، پس از بيان مفهوم «نظام حقوقي» و طبقه بندي آن، به معرفي اجمالي نظام حقوقي اسلام مي پردازد.
مفهوم «نظام حقوقي» و طبقه بندي آن:
قواعد و مقرّرات حقوقي حاكم بر يك جامعه، مستقل و جداي از هم نيست، بلكه به مجموعه هاي گوناگوني تقسيم مي شود و هر گروه براي نيل به هدفي خاص، يكي از روابط اجتماعي را اداره مي كند. اين مجموعه ها را «سازمان حقوقي» مي نامند؛ مانند سازمان حقوقي نكاح، ارث و حجر. سازمان هاي حقوقي نيز با هم ارتباط نزديك دارند و ممكن است دو يا چند سازمان جزء، تابع سازمان حقوقي وسيع تر باشد؛ چنان كه سازمان حقوقي نكاح و ارث و نفقه از عناصر تشكيل دهندة «سازمان حقوقي خانواده» است. بدين سان، ارتباطي منطقي و خاص تمام قواعد و سازمان هاي حقوقي را به هم مربوط مي سازد و از مجموع آنها «نظام حقوقي» هر كشور به دست مي آيد. پس وقتي گفته مي شود «نظام حقوقي ايران» يعني: مجموع قواعد و مقرّرات حقوقي كشور ايران، كه مشتمل بر مجموعه اي از سازمان هاي حقوقي و اصول فني است كه آنها را به هم مربوط مي سازد و آرمان هاي فلسفي و اجتماعي (مباني و اهداف) اين ساختمان پيچيده را احاطه كرده است و آن را رهبري مي كند...