قوانين مرتبط با مقوله حمل و نقل شهري از نظر تقسيمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلي عمومي _ که درباره روابط افراد يک جامعه با دولت و نهادهاي دولتي آن کشور و نيز کيفيت گردش کار دستگاههاي دولتي کشور گفتگو مي کند – قرار مي گيرند . قوانين و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته مي باشند که عبارتنداز :
الف – قوانين و ضوابط مربوط به برنامه ريزي حمل و نقل شهري
ب- قوانين و ضواط مربوط به تشکيلات اداري حمل و نقل شهري
1- بررسي سير تحوئل قوانين و ضوابط مرتبط با برنامه ريزي حمل و نقل شهري
1-1 قوانين
قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها اولين قانوني است که در ارتباط با حمل و نقل شهري – به ظور خاص – و برنامه ريزي شهري – به صورت عام – در سال 1312 از تصويب مجلسين گذشت . اين قانون در تيرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجديد گرديد . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسيار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کيفيت تصويب طرحها و نقشه هاي مربوط و پرداخت غرامت به کساني است که ملک آنها در مسير اجراي طرح قرار گرفته تصرف مي شود و يا دريافت حق مرغوبيت از کساني که ملک آنها در مجورت طرحهاي مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصويب آن در شهريور 1320 با کشيده شدن دامنه جنگ جهاني دوم به ايران و اشغال کشور توسط قواي بيگانه ، اجراي آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)