تمامی فایل های موجود در نیکان لینک، توسط کاربران آپلود می شوند. لطفاً اگر تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، به ما اطلاع دهید.
عضویت در خبرنامه

تحقيق ماهيت حقوقي خسارت

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :

کد فایل:10426
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 12004 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل:23 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 40,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • دانلود تحقیق با موضوع تحقيق ماهيت حقوقي خسارت،
    در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.


    بخشی از متن تحقیق:
    خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :
    الف) خسارت ناشي از قرارداد 
    ب) خسارت غير قراردادي 
    و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي 

    در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :
    1) بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند
    2) خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد
    فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

    قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .
    در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

    بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد ...


  • برای استفاده از فایل، ابتدا آن را با با نرم افزار Winrar، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
  • در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  • ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

    توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
  • کد تخفیف 10 درصدی، امکان جدیدی است که به سایت اضافه شده و هر نفر پس از خرید یک فایل، این کد را دریافت می نماید. به این صورت که با خرید هر یک از فایل های سایت و در صورت موفق بودن تراکنش، به همراه لینک دانلود و ایمیل ارسال شده، کد منحصر به فردی به خریدار داده خواهد شد که در خرید بعدی و با وارد کردن آن کد، 10 درصد از قیمت فایل بعدی کسر خواهد گردید.
    هم چنین با خریدهای بعدی نیز، کد جدید به خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین در خرید اول 100 درصد قیمت فایل و در خریدهای بعدی 90 درصد قیمت فایل پرداخت خواهد شد.
  

ایجاد فروشگاه اختصاصی

بدون نیاز به سرمایه گذاری، با سیستم فروشگاه ساز نیکان لینک، کسب درآمد کنید.
شما با عضویت در سایت، بلافاصله می توانید صاحب یک فروشگاه اختصاصی شوید.

فروشگاه ساز رایگان فایل nikanlink.com

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

درباره ما

نیکان لینک، مرجع خرید، فروش و بازاریابی فایل های قابل دانلود، شامل انواع پاورپوینت، گزارش، پرسشنامه، مقاله ترجمه شده و ...
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت، محفوظ است. کپی برداری، پیگرد قانونی دارد.
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.