قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد
(یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا
یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)
تقسیم کار بین این
انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید
یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و
احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل
تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند.
وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب
مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند.
پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی
و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث ما در اینجا اساس آن بر روی تصمیمات
و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین
براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری
الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی
بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل
می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری
در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه
دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که
مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین
وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.
در پرونده منتشره
در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله
ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به
صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده
است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد.
قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در
آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد
پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن
آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان
تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به
منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و
از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده
دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی
مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه
واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری
قاضی Lawton اظهار داشته است.
این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی
است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این
کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی
به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم
از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها
برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا
جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله
پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود
می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت
خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده
و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار
قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید
گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را
هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.