در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي, همچنين با اشاره به اين كه در مرحله واگذاري, حجم سهام عدالت حجم بسيار بالايي است, تصريح كرد: ارزش سهام اين شركتها در حال حاضر در اختيار سازمان خصوصيسازي است كه حدود 4 هزار تا 4 هزار و 200 ميليارد تومان است.
وي, خاطرنشانكرد: در اين مرحله فقط شركتهايي را كه از طريق هيات عالي واگذاري قيمتگذاري نشدهاند، با استفاده از مجوزهاي ستاد مركزي براي قيمتگذاري آنها اقدام ميكنيم و شركتهايي هم كه قبلاً مراحل قيمتگذاري آنها انجام شده, مشكلي ندارند.
كردزنگنه, گفت: فعلاً شركت كارگزاري سهام, شركتهايي را كه قبلاً قيمتگذاري شده, دريافت خواهد كرد؛ اما اگر بخواهيم تا 3 دهكي كه آييننامه مشخص كرده (يعني حدود 21 ميليون نفر) همين مبلغ فعلي 5 ميليون ريال را بدهيم, چيزي حدود 10 هزار و 500 ميليارد تومان سهام بايد واگذار كنيم, يعني رقمي دو برابر و نيم موجودي شركتهاي فعلي بايد واگذار شود.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي, با بيان اين كه از زمان اولين مرحله خصوصيسازي و واگذاري سهام در كشور در سال 70 تاكنون در مجموع 2 هزار و 719 ميليارد تومان سهام واگذار شده, افزود: يعني در 14 سال گذشته تنها 5 تا 6 درصد كار خصوصيسازي انجام شده و در مجموع 10 درصد كل موجودي شركتهاي دولتي واگذار شده است.
وي, يادآور شد: در حال حاضر 123 ميليارد تومان اقساط معوق داريم كه به واگذاريهاي گذشته مربوط ميشود و پيامدهاي حقوقي به همراه داشته, يعني همان واگذاريها, از لحاظ كمي و نه از لحاظ كيفي نتوانسته اهداف خصوصيسازي را به طور كامل محقق كند و مشكلاتي را به وجود آورده و اكنون ميبينيم كه خصوصيسازي را خصوصيبازي, رهاسازي و اختصاصيسازي ميخوانند.
كردزنگنه, با بيان اين كه برابر با مبلغي كه دربودجه سال 85 تعيين شده, سهام واگذار خواهيم كرد, افزود: در سال آينده واگذاري سهام در قالب فروش سهام عدالت و واگذاري اقساطي و تهاترهايي كه بايد به سازمان بازنشستگي و ساير سازمانهاي طلبكار بدهد, انجام خواهد شد.
وي, از تهيه و تقديم لايحه جديدي براي خصوصيسازي به دولت خبر داد و گفت: اين لايحه براساس برنامههاي توسعه خصوصيسازي تهيه شد كه پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي كه وظايف سازمان خصوصيسازي را سنگينتر ميكند, اين قانون نيز در صورت تصويب جايگزين قانون فعلي خصوصيسازي خواهد شد.
به گزارش نشريه برنامه, مديرعامل سازمان خصوصي سازي, افزود: ابلاغ اين قانون وظايف و ماموريتهاي جديدي بر عهده سازمان خصوصيسازي خواهد نهاد كه در راستاي اجراي اين وظايف و ماموريتها, لايحه جديدي تهيه خواهد شد و ما منتظر هستيم اين لايحه در كميسيونهاي دولت تصويب و به جلسه علني دولت برود و تقديم مجلس شود.