تمامی فایل های موجود در نیکان لینک، توسط کاربران آپلود می شوند. لطفاً اگر تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، به ما اطلاع دهید.
عضویت در خبرنامه

تحقيق بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري

چكيده: يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

کد فایل:9010
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 11409 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 57

حجم فایل:36 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 43,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • چكيده:
    يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
    بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
    از منظر  حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.
     اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.

    مقدمه:
    1-بيان مسئله وشناخت آن
    از منظر حقوقي تمايز مهم وبرجسته يک عنوان مدني با عنوان کيفري در سوء نيتي است که قانونگزار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي که در امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.
    همين تفاوت در امور مدني وامور کيفري باعث شده است که رفتارهائي که در حوزه هاي مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظرنوع کارو محتوا بسيار به هم شبيه باشند ولي در امور کيفري وامور مدني نام هاي مختلفي دارند .مثل معامله ي فضولي در امور مدني وانتقال مال غير در امور کيفري.
    نگارنده در اين تحقيق سعي دارد عناوين مشابهي را از قانون مدني وقوانين جزائي مورد بررسي ومقايسه قرار دهد.

  • برای استفاده از فایل، ابتدا آن را با با نرم افزار Winrar، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
  • حاوي فايل ورد قابل ويرايش
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  • ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

    توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
  • کد تخفیف 10 درصدی، امکان جدیدی است که به سایت اضافه شده و هر نفر پس از خرید یک فایل، این کد را دریافت می نماید. به این صورت که با خرید هر یک از فایل های سایت و در صورت موفق بودن تراکنش، به همراه لینک دانلود و ایمیل ارسال شده، کد منحصر به فردی به خریدار داده خواهد شد که در خرید بعدی و با وارد کردن آن کد، 10 درصد از قیمت فایل بعدی کسر خواهد گردید.
    هم چنین با خریدهای بعدی نیز، کد جدید به خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین در خرید اول 100 درصد قیمت فایل و در خریدهای بعدی 90 درصد قیمت فایل پرداخت خواهد شد.
  

ایجاد فروشگاه اختصاصی

بدون نیاز به سرمایه گذاری، با سیستم فروشگاه ساز نیکان لینک، کسب درآمد کنید.
شما با عضویت در سایت، بلافاصله می توانید صاحب یک فروشگاه اختصاصی شوید.

فروشگاه ساز رایگان فایل nikanlink.com

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

درباره ما

نیکان لینک، مرجع خرید، فروش و بازاریابی فایل های قابل دانلود، شامل انواع پاورپوینت، گزارش، پرسشنامه، مقاله ترجمه شده و ...
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت، محفوظ است. کپی برداری، پیگرد قانونی دارد.
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.