دانلود تحقیق در مورد
حقوق تجارت، در قالب doc و در 231 صفحه، قابل ویرایش.
مقدمه تحقیق:
تعريف حقوق تجارت داخلي:
1- حقوق تجارت يا حقوق
بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركت هاي تجارتي و
روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مينمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به
عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق
تجارت ناميده ميشود.
مقام حقوق تجارت داخلي:
2- حقوق تجارت يكي از
رشته هاي حقوق خصوصي است. حقوق، همان طور كه مي دانيم، به دو شعبه حقوق
ملي يا داخلي و حقوق بين المللي يا خارجي منقسم ميشود. حقوق خارجي داراي
دو رشته عمده است، حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي، حقوق
بين الملل عمومي روابط دولت ها با يكديگر و روابط آن ها را با سازمان هاي
بين المللي و حقوق بين الملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني
اتباع ساير دولت ها تنظيم مي كند.
3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و
حقوق خصوصي تقسيم مي گردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت
مربوط به آن حكومت مي كند و داراي رشته هاي مختلف با عناوين حقوق اساسي،
حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و
كيفري مي باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز مي توان در زمره رشته هاي آن
قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم
است، عمدهترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از
رشته هاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشتههاي حقوق خصوصي
به شمار ميآورند.
4- بدينترتيب حقوق تجارت از رشته هاي حقوق خصوصي
بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با
يكديگر عهده دار است مع ذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه
حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركت هاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت
شركت هاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركت هاي تجارتي و تصفيه امور آن ها پس از
ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با
حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:
5-
در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق
خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با
عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به
تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور 1298
قمري مي باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي
است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب
اين قانون، شركت هاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و
شركت هاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه
امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
6- در سيزده ارديبهشت
ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت
مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي شود. در 24/12/1347 قانوني
به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده
كه راجع به شركت هاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون
تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركت هاي سهامي سابق مي باشند، گرديده است. با
وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه
ناظر بر ساير انواع شركت هاي تجارتي مي باشند، به قوت خود باقي هستند.