مقدمه: معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به
انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این
حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و
آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است
که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل
می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار
دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده
اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند
و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در
معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله
خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده
حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام
خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است:
« نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به
املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ
اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق
استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال
گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات،
می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله
را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری
نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و
متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو
انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای
بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه
مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599