فهرست مطالب
مقدمه 1
مبحث اول 3
تعاريف لغوي اصطلاحات 3
مبحث دوم 3
اجراي احكام مدني 3
گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند. 4
ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري 4
ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني 5
د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است. 5
و) اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 5
گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش 5
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول 7
بخش اول: محل فروش 7
بخش دوم: زمان فروش 8
ج) موعد فروش 8
گفتار سوم: آگهي فروش 9
گفتار چهارم: دعوت از طرفين 11
الف) اخطار به محكوم له جهت حضور 11
ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور 11
ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است 11
د) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه 11
گفتار پنجم: جلسه فروش 11
الف) حضار اجباري در جلسه فروش 11
ب) حضار اختياري 12
ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده 12
توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده 14
گفتار پنجم: موارد رد 14
گفتار ششم: مبلغ فروش 15
الف) مبلغ كارشناسي يا ارزياب 15
ب) مبلغ توافق 15
ج) قيمت مزايده 16
گفتار هفتم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادوز در مزايده 17
گفتار هشتم: نحوه پرداخت 17
الف) پرداخت نقدي 17
ب) پرداخت به وعده 18
گفتار نهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده 18
گفتار دهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده 19
گفتار يازدهم: تحويل مال به فروش رفته در اموال منقول 19
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباري مزايده 19
مبحث دوم 20
فروش اموال غيرمنقول 20
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول 20
گفتار دوم: اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول 21
مبحث سوم 22
تخلفات دادوز 22
گفتار اول: تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري 22
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسيدگي در دادگاه صادر كننده اجرائيه 23
مبحث چهارم 23
اجراي اسناد رسمي 23
گفتار اول: مراجع صدور اجراييه و موارد آن 23
گفتار دوم 25
بازداشت امواع منقول 25
گفتار سوم 25
بازداشت اموال غيرمنقول 25
گفتار چهارم 25
حراج 25
بخش اول: آگهي فروش 25
بخش دوم: مكان حراج 26
بخش سوم: دعوت از طرفين 27
بخش چهارم: زمان حراج 27
بخش پنجم: مبلغ حراج 27
بخش ششم: موارد رد شركت در حراج 27
بخش هفتم: جلسه حراج 27
بخش هشتم: موارد بي‌اعتباري حراج 28
بخش نهم: موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182) 28
مبحث سوم 28
معاملات دولتي 28
تعريف مناقصه: 28
گفتار اول: مناقصه 29
بخش اول: طبقه‌بندي معاملات 29
بخش دوم: طبقه‌بندي انواع مناقصات 29
بخش سوم: اعضاء كميسيون مناقصه 30
بخش چهارم: ضمانت‌نامه براي مناقصه 30
بخش پنجم: انعقاد قرارداد 31
بخش ششم: تجديد و لغو مناقصات 31
گفتار دوم 31
مزايده 31
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزايده 32
بخش سوم: اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده 32
بخش چهارم: فروش اموال منقول 32
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني 32
بخش ششم: فروش اموال غيرمنقول دولتي 32
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي 33
مبحث چهارم: بورس 33
گفتار اول: اركان بورس 34
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس 34
منابع و ماخذ 35
مقدمه
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصري از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد