اعمال مجازات به عنوان آخرين راه حل حکومت ها برای پرهيز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسير صحيح قانونی از ديرباز مورد توجه بوده است . فعاليت های اقتصادی نيز ويژگی هايي نظير ديگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظيم فعاليت های اقتصادی وضع می شوند بايد به صورت فراگير و توسط همة فعالان اقتصادی رعايت شوند تا عدالت در عرصه چنين فعاليتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخير، شکل گيری نهادهای مالی نوين ،گسترش دامنه فعاليت و تنوع فعاليت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جديد مالی به معاملات بورس ، افزايش حجم بازار و توسعه عمليات و معاملات اوراق بهادار اين ضرورت را مطرح ساخت که فعاليت هايي با اين تنوع ، پيچيدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که بايد تحت عناوين مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگيرند ومجازات هايي درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوين و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هايي مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه اين مجازات ها به دو جريان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآيند صحيح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحيح اطلاعات » قانونگذار برای تضمين انجام صحيح معاملات و جلوگيری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنين برای تضمين مبادله صحيح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هايي را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمايت از حقوق سرمايه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست يابد .
به همين خاطرقصد داريم که دراين بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف اين دو جريان بپردازيم . به عبارت ديگر فصل اول به « جرائم عليه فرآيند صحيح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحيح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نيت و با توسل به شيوه های غيرقانونی و به منظور قيمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گيرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم عليه مبادلة صحيح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء اطلاعات نهانی و تأثيرگذار درغيرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .