فهرست مطالب
پيشگفتار 2
فصل اول :
تشكيلات ديوان عدالت اداري
بخش اول : حدود صلاحيت شعب ديوان 5
بخش دوم : هيات عمومي ديوان 7
بخش سوم : اركان ديوان 9
بخش چهارم : اختيارات رييس ديوان 10
آيين درخواست دادن يا طرح دعوي
دادخواست 12
وكالت 13
رسيدگي به دادخواست و انشاي راي 14
موارد امتناع 16
اجراي حكم 16
تجديد نظر 17
اجراي حكم تجديد نظر 18
فصل دوم :
قانون ديوان عدالت اداري 20
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 28
مواد الحاقي به آيين دادرسي مصوب سال84 .38
فصل سوم :
لايحه جديد ديوان عدالت اداري 40
ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ديوان عدالت اداري .49
برخي از تفاوت هاي قانون ديوان عدالت اداري با لايحه اخير 50
محاسن لايحه ديوان عدالت اداري از نگاه موافقان . 53
معايب لايحه ديوان عدالت اداري از نگاه مخالفان 55
بر لايحه ديوان عدالت اداري چه گذشت؟ ( گزارشاتي درباره لايحه اخير ) 57
شوراي نگهبان چه ميگويد؟ (گزارش) 65
نظر دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس درباره لايحه 67
فصل چهارم :
نتيجه 70
منابع و مآخذ 71
پيشگفتار :
فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري :
پس از تحولات سياسي قهرآميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد .
در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردم سالار بر پاية آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي مي بايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است