دانلود تحقیق با موضوع
ماده 22 قانون ثبت،در قالب word و در 135 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
فصل اول: حق عيني
مبحث اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
الف: اعتباري است
ب: نسبي است
گفتار دوم: اموال و حقوق مالي
گفتار سوم: خصائص و مصاديق اموال
الف: خصائص
ب: مصاديق
گفتار چهارم: اقسام اموال
الف: اموال مادي
ب: اموال غير مادي
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
الف: حق عيني
ب: حق ديني
مبحث دوم: صاحبان اموال
گفتار دوم: تابعيت اشخاص
مبحث سوم: تصرف در اموال
گفتار اول: حق عين ومالكيت
گفتار دوم: عناصر تشكيل دهنده حق عيني
گفتار سوم: راههاي ايجاد حق عيني
الف: راههاي ارادي
ب: راههاي غير ارادي
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكيت
الف: مالكيت
ب: رابطه تصرف با مالكيت
گفتار پنجم: قاعده يد
الف: ويژگيهاي قاعده يد
1-تعريف قاعده يد و مفهوم آن
2-يد و علم اصول
3-يد و فرض قانوني
4-اماريت يد
5-يد و انواع حقوق عيني
6-اماره يد و علم قاضي
ب: عناصر يد مالكانه
گفتار ششم: ضمان يد
الف: شرائط ايجاد ضمان يد
ب: عناصر ضمان يد
گفتار هفتم: غصب
الف: تعريف و مختصات
ب: عناصر غصب
گفتار هشتم: يد اماني
الف: تعريف
ب: عناصر يد اماني
فصل دوم: اموال غيرمنقول و ثبت آن
مبحث اول: املاك
گفتار اول: خصائص و انواع
الف: خصائص
ب: انواع
گفتار دوم: عناصر اموال غير منقول
الف: عنصر مالكيت
1-مالكيت عين و منافع
2-مالكيت مفروز و مشاع
3-مالكيت عمومي و خصوصي
ب: عنصر ملك
1-عرصه
2-اعيان
گفتار سوم: حقوق مالكين اموال غير منقول و پايه هاي قانوني آن
الف: حقوق مالكين اموال غير منقول
ب: پايه هاي قانوني
1-مالكيت در قانون اساسي
2-مالكيت در قانون مدني
3-مالكيت در قانون ثبت اسناد و املاك
گفتار چهارم: تحديد مالكيت اموال غير منقول
الف: تحديد ناشي از ضمان قهري
ب: تحديد قراردادي
1-تحديد موقت
2-تحديد دائم
گفتار پنجم: تحديد مالكيت در عين اموال غير منقول
الف: اشاعه
ب: حق ارتفاق
ج: حريم املاك
د: حق رهن
گفتار ششم: تحديد در منافع اموال غير منقول
الف: حق كسب و پيشه و حق سرقفلي
ب: حق زارعانه
مبحث دوم: ثبت مقدماتي املاك
گفتار اول: ثبت عمومي
گفتار دوم: وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومي
الف: نشر آگهي موضوع ماده 9 ق.ث.
ب: نشر آگهي موضوع ماده 10 ق.ث.
ج: توزيع اظهارنامه ثبتي
د: تشكيل پرونده ثبتي و تعيين پلاكتهاي اصلي و فرعي
ن: نشر آگهي موضوع ماده 11 ق.ث.
و: نشر آگهي موضوع ماده 14 ق.ث.
هـ: صدور سند مالكيت
گفتار سوم: وظايف صاحبان و متصرفين قانوني املك در مورد ثبت عمومي
الف: ارائه دلايل مثبت مالكيت
ب: دفاع از تقاضاي ثبت
ج: پرداخت هزينه هاي قانوني
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائي
الف: اعتراض به ثبت ملك
ب: اعتراض به تحديد حدود
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق
د: اعتراض ساير ذوي الحقوق
مبحث سوم: آثار ثبت املاك
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكيت
الف: آثار درخواست ثبت
ب: آثار صدور سند مالكيت
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك
الف: عنصر اول ‹‹ملك››
ب: عنصر دوم ‹‹رعايت قانون››
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››
ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادي››
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهري››
گفتار سوم: ارزش اثباتي مندرجات دفتر املاك
الف: دفتر املاك و امارات قانوني
ب: دفتر املاك و شهادت شهود
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان
فصل سوم: اسناد
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائي اسناد
گفتار اول: ارزش اثباتي اسناد
الف: اسناد رسمي
ب: اسناد عادي
ج: اسنادي كه در حكم سند رسمي هستند
گفتار دوم: قدرت اجرائي
الف: صدور اجرائيه با اسناد تجاري
ب: صدور اجرائيه به وسيله اظهارنامه
ج: تخليه اماكن استيجاري
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد
گفتار اول: ابطال اسناد
الف: جعل
ب: اسناد مالكيت معارض
گفتار دوم: سقوط رسميت سند و تبديل آن به سند عادي
الف: عدم رعايت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحيت مامور تنظيم كننده سند رسمي
گفتار سوم: انتفاء موضوع اسناد
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملين يا يكي از آنان
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسيله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالكيت
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمي
الف: نحوه ثبت و تحرير
ب: امضاي متعاملين شهود و سر دفتر
گفتار دوم: شرايط اساسي صحت معامله
الف: قصد و رضاي طرفين معامله
ب: اهليت طرفين معامله
ج: موضوع معين كه مورد معامله است
د: مشروعيت جهت معامله
گفتار سوم: طرح يك مسئله
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غير منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غير منقول كه در خارج از كشور تنظيم شده باشد
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك
الف: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك ثبت مي شوند.
1- سند انتقال قطعي
2- ثبت ملك به نام وارث
3-ثبت ملك به نام موصي له
ب: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك قابل ثبت نيست
1- سند نكاح
2- سند اقرار
3- مداركي كه دال بر اخذ به شفعه است
4- اسناد عادي كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
5- سند وكالت
فصل چهارم: دولت و اموال غيرمنقول
مبحث اول: هيئت ها و مراجع تصميم گيرنده در خصوص اموال غير منقول
گفتار اول: هيئت نظارت و شورايعالي ثبت
الف: وظايف هيئت هاي نظارت
1-اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده است
2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمي
4-شكايت از تصميم رئيس واحد ثبتي
گفتار دوم: آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
الف: صلاحيت ديوان عدالت اداري در اعتراض به آراء شورايعالي ثبت
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستري
گفتار سوم: هيئت هاي حل اختلاف
گفتار چهارم: مراجع تصميم گيرنده در خصوص اراضي موات
الف: مشخصات اراضي موات
ب: اقسام زمين موات
1-موات بالاصاله
2-موات بالعرض
ج: مرجع تشخيص اراضي موات شهري
د: مرجع تشخيص اراضي موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصميم گيرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضي جنگلي و مراتع
ب: مرجع تشخيص اراضي جنگلي و مراتع
ج: اعتراض به تشخيص جنگل يا مرتع
گفتار ششم: مراچع تصميم گيرنده در خصوص كاربري اراضي شهري
و خارج از محدوده شهرها
الف: كاربري اراضي شهري
ب: كاربري اراضي واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغييرات كمي و كيفي در اموال غير منقول
گفتار اول: تفكيك و افراز
الف: افراز
1-طبيعت غير قابل افراز املاك
2-منع قانوني
ب: تفكيك
گفتار دوم: احداث و ثبت اعيان
الف: پروانه ساختمان
ب: الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكي كه طرحهاي
عمومي و عمراني قرار گرفته اند.
گفتار سوم: مساحت املاك
الف: ثبت مساحت
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك
مبحث سوم: محدوديت و ممنوعيت در انتقال اموال غير منقول
گفتار اول: محدوديت در نقل و انتقال املاك
الف: محدوديت در انتقال عين مال غير منقول
ب: محدويت در انتقال حقوق مربوط به املاك
ج: محدوديت اتباع خارجه در تملك اموال غير منقول
گفتار دوم: ممنوعيت انتقال املاك
الف: توقيف املاك ثبت شده
ب: توقيف املاكي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت هستند
ج: توقيف املاك ثبت نشده
گفتار سوم: معامله معارض
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
الف: استدلال اول
ب: استدلال دوم
فصل پنجم: قطع رابطه مالكيت
مبحث اول: قطع ارادي رابطه مالكيت
گفتار اول: عقد و اقاله
بخشی از متن تحقیق:
مقدمه:
مالكيت در اشكال ابتدائي آن با وضع يد شروع شده است. براي انسانهاي اوليه و حتي در قرون وسطي وضع يد دليل و اماره مالكيت بوده است. ايجاد قاعده فقهي يد نيز ناشي از پاسخگوئي به اين نياز مردم عصر بوده و روند تكاملي آن به صور مكتوب بين متعاملين يا تهيه استشهاد و بنچاق در محضر علماي دين بوده است. در فقد قانون ثبت اسناد و املاك وساير قوانين شكلي، اماره موضوع ماده 35 قانون مدني دليل مالكيت بوده كه با وضع و تصويب ...