در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
فهرست
شوراي حل اختلاف رفسنجان
تشكيل شورا
ضرورت شورا
ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب
شرایط عضویت در شورا
ويژگي هاي شوراي حل اختلاف
شعب شورای حل اختلاف در رفسنجان
موقعیت جغرافیایی شورای حل اختلاف رفسنجان
تشكيل هر شعب
كاردبير
ريس شعبه
دبيرخانه
اختيارات قاضي شورا
ترتیب رسیدگی در شورا
دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد
درخواست رسیدگی در شورا
روش هاي انجام تحقيقات شوراها
اتخاذ تصیمیم و صدور رای
نمونه برگ و ابلاغ و دعوت از طرفين
بخشی از متن پاورپوینت:
در ایران قبل از قانونگذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می گرفت. این حکام منصوب حکومت نبودند، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می کردند. این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می نمودند.
ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آن ها بود. به عبارتی محاکم شرعی غیر رسمی، بوسیله مجتهدین، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می کردند، عهده دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند. به نظر برخی، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی، فیصله دادن کارهای معاملاتی، تنظیم قباله جات ملکی یا حکمیت شرعی، در اختلافات حقوقی و غیر حقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی، به طیب خاطر، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند، مراجعه می نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، یا عقد و ازدواج، تحصیل گواهی حصر وراثت، نصب قیم، وحی امین، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می طلبیدند.
به طوری که، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین، آن دسته از روحانیونی که نمی خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند.
نمود این طرز تفکر را می توان در اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می نمود: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است» و نیز ماده 143 قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می دانست...