آليسون (1971,pp.163-48). مشخصه هاي اصلي الگوي سياست بورو كراتيك يا دولتي را مورد بحث قرار مي دهد. در اين الگو، تصميم ها و اقدام هاي سازماني، نتيجه فراگردهاي سياسي، فراگردهاي مذاكره، و بازي قدرت هاي موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها تركيبي از بازيگراني در موقعيت هاي مختلف اند كه براي ارتقا قدرت و موقعيت خود در بازي ها وارد مي شوند.
بررسي هاي ديگري كه در زمينه علوم سياسي به عمل آمده نيز براي درك فراگردهاي سياسي درون سازماني سودمندند. دو اثري كه اغلب مورد اشاره قرار مي گيرند عبارتند از: كتاب قدرت رياست جمهوري نوشته نئوستات(1960) و كتاب "پديده بوروكراتيك" نوشته كروزير (1964) كتاب تنظيم شده از سوي روركي (1965) با نام "قدرت بوروكراتيك در سياست ملي" نيز حاوي مقالاتي است كه سابقه كمك هاي علوم سياسي در درك سياست فراگرد تصمي گيري استراتژيك را نشان مي دهند. دانشمندان برجسته علوم سياسي نظير "فليپ سلزنيك"، "سايمون" و "آليسون" اثرات هيئت موكلان بر تصمي گيري اداري سازمانها، قدرت متخصصان بوروكراتيك، كشمكش هاي قدرت كه سياست بوروكراتيك را تشكيل مي دهند، و كنترل سياسي بوروكراسي را مورد مطالعه قرار داده اند.
تاثير محيط خارجي بر تصميم گيري استراتژيك:
"هنري مينتزبرگ" در كتاب خود با نام "قدرت در/و پيرامون سازمانها" (1983) ، فهرستي خلاصه از افراد، گروه ها، و سازمان هايي كه مي توانند بر مديريت استراتژيك سازمانها اثر گذارند را ارائه كرده است. وي آنها را در چهار گروه وسيع طبقه بندي مي كند: "مالكان" سازمانها، "وابستگان" كه با مالكان در ارتباطند، انجمن هاي نماينده "كاركنان"، و "اقشار متختلف مردم" كه پيرامون سازمان قرار دارند.
به اعتقاد"مينتزبرگ"، مالكيت سازمانها مي تواند به شكل متمركز يا پراكنده باشد (نظير شركتي كه در مالكيت تعدادند كي از نهادهاست، در مقابل شركتي كه افراد مختلفي مالك آن هستند)، و مالكان، مي توانند عميقا در عمليات شركت داشته و يا به طور نسبي از عمليات منفك باشند. وقتي مالكيت متمركز باشد و مالكان در امور مداخله داشته باشند، از قدرت بيشتري براي تصميم گيري برخوردارند.
وابستگان معمول يك كسب و كار مشخص، معمولا شامل عرضه كنندگان مواد اوليه، مراجعين، شركا و رقيبان اند. سازمانهاي اين طبقه، اغلب به بخشي از نظام قدرت تبديل نمي شوند. مع هذا تا حدي قدرت مي يابند كه مي توانند داده هاي اساسي براي سازماني فراهم كنند.
انجمن هاي كاركنان وسيله اي هستند كه بر آن اساس كاركنان كه معمولا بخشي از ائتلاف دروني يك سازمان هستند، فشارهاي بروني را اعمال مي كنند. اين انجمن ها شامل انواع اتحاديه ها و انجمن هاي حرفه اي اند.
اقشار مختلف يك سازمان از نظر فني منفك ترين شكل سازمان اند. آنها را مي توان در سه طبقه جاي داد. اولين طبقه شامل مراقبان منافع عمومي اند (نظير سرمقاله نويسان روزنامه ها، كشيش ها و معلمان). طبقه ي دوم شامل اشكال مختلف دولت ها است، و طبقه ي سوم مشتمل بر گروه هاي ذي نفع خاص است
كساني كه در صدد تاثير گذاري بر استراتژي اند، اغلب ائتلاف تشكيل مي دهند. "مينتربرگ" ائتلاف هاي بيروني را به سه نوع اصلي تقسيم كرده است: با نفوذ ، تقسيم شده، و منفعل. ائتلافهاي بيروني با "نفوذ" زماني كه يك فرد پر نفوذ يا زيرمجموعه اي از افراد پرنفوذ در صدد تسلط يافتن بر ديگران باشند، تشكيل مي شود. اين ائتلاف به صاحب نفوذ حاكم، قدرت اعمال كنترل بر تصميم استراتژيك را ميدهد. در ائتلاف تقسيم شده، قدرت ميان صاحب نفوذهاي مستقل تقسيم مي شود و لذا سازمان بايد در قبال در خواست هاي متناقض عكس العمل نشان دهد. اين حالت مشخصا زمينه بالقوه مناسبي براي بروز اختلاف و مانور سياسي فراهم مي سازد. سرانجام، "مينتزبرگ" واژه ائتلاف بيروني منفعل را براي اشاره به موقعيتي كه در آن صاحب نفوذهاي متعددي وجود دارند و قدرت هر يك بسيار كم است، استفاده مي كند. در اين موقعيت، مديريت از قدرت و اختيار وسيع در جرح و تعديل اهداف كلي برخوردار است.
ديگر محققان مديريت استراتژيك از واژه"ذي علاقگان"، براي نشان دادن كساني كه مي كوشند سازمان را در جهت تطبيق با منافع خود تغيير دهند، استفاده مي كنند "فريمن"، يك ذي علاقه را "گروه يا افرادي كه بر موقعيت سازمان در رسيدن به اهداف اثر گذارده يا از آن متاثر مي شوند" تعريف مي كند. ذي علاقگان مشترك سازمان ها شامل: سهام داران، عرضه كنندگان مواد اوليه، اتحاديه ها، سازمانهاي دولتي، گروه هاي مصرف كننده، و انجمن هاي كارگري، هستند. ذي علاقگان از مباني قدرت مختلف، منجمله قدرت رسمي يا مبتني برآرا، قدرت اقتصادي، و قدرت سياسي برخوردارند.
جامعه شناسان و متخصصان علوم سياسي، عواملي كه به صاحب نفوذ خارجي قدرت مي دهند را بررسي كرده اند. "تامپسون" آنچه را كه خود"چندگانگي محيط هاي كار" مي نامد و به معناي وجود گروه هاي متعدد و افراد مختلف در محيط هر سازمان است كه مي توانند تاثيري بر اهداف، استراتژي، و رفتار سازمان داشته باشند، را توصيف مي كند. "تامپسون" مي گويد: درجه ي وابستگي هر سازمان به برخي عناصر محيط اش به نياز سازمان براي منابع يا عملكردهايي كه عنصر خاصي مي تواند تامين كند، و به توانايي عناصير ديگر در تامين همان منابع يا عملكردها، بستگي دارد. بنابراين، يك شركت توليد كننده كالا تا آنجا به يك سازمان مالي وابسته است كه به آن نياز داشته باشد و نتواند آن را از ساير سازمانها تامين كند.