بخش اول- احكام و مسائل جرم سياسي
فصل اول- تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص آن1
فصل دوم- تاريخچه جرم سياسي29
بخش دوم- جرائم سياسي42
فصل اول- مصاديق جرائم سياسي42
فصل دوم- رسيدگي به طرح جرائم سياسي و تصويب موادي از آن56
بخش اول- احكام و مسائل جرم سياسي
فصل اول- تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص آن
مبحث اول- تعريف جرم سياسي
گفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوق
مفهوم جرم سياسي در حقوق فرانسه
گفتار دوم- جرائم مركب يا مرتبط با جرم سياسي
مبحث دوم- ضوابط تشخيص جرم سياسي
1- ضابطه افكار عمومي
2- ضابطه كيفيت وقوع جرم
3- ضابطه عيني
4- ضابطه ذهني
5- ضابطه ارفاقي يا تشديدي
1- ضابطه دادرسي
2- ضابطه مجازات
3- ضابطه احصاي جرائم سياسي
4- ضابطه مرجع رسيدگي
5-ضابطه استرداد و عدم استرداد
گفتار اول- عدم قبول تقاضاي استداد در مورد جرائم سياسي
استرداد در مورد جرائم مركب و مرتبط با جرم سياسي
گفتار دوم- فوايد تشخيص جرم سياسي و جرم عادي
مزاياي مجرمين سياسي نسبت به مجرمين عادي
فصل دوم- تاريخچه جرم سياسي
مبحث اول- تحويل تاريخي مجازات جرائم سياسي
1- تاريخچه جرم سياسي در حقوق ايران
1- تاريخچه جرم سياسي در حقوق اسلام
مبحث دوم- راههاي جلوگيري از وقوع جرم سياسي
1- رعايت آزادي در مقابل يكديگر و رعايت اصول قانون اساسي
2- شكايات و رسيدگي به شكايات مردم
مراجع رسيدگي به شكايات مردم
3- انتخاب افراد صالح براي اداره حكومت
4- نظارت و كنترل دقيق عملكرد كارگزاران
5- مشورت با مردم در اداره امور
6- اجراي عدالت
بخش دوم- جرائم سياسي
فصل اول- مصاديق جرائم سياسي
مبحث اول- جرم بغي
گفتار اول- مستندات جرم بغي
مبحث دوم- جرم جاسوسي
تعريف و خصوصيات جاسوسي
خيانت به مملكت
مبحث سوم- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
مبحث چهارم- محاربه
فصل دوم- رسيدگي به طرح جرائم سياسي و تصويب موادي از آن
مبحث اول- تعريف جرم سياسي
1- تفاوت جرائم سياسي با جرائم عادي
مبحث دوم- مصاديق جرائم سياسي
مبحث اول- تعريف جرم سياسي:
تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد ارائه نشده است و همچنين هيچ تعريفي نيست كه بعد از اعلان مورد ايرادات و انتقادات وارد نشود و همچنين مصاديق جرم سياسي مشخص نشده بنابراين ممكن است حقوق افراد ضايع شود و چه بسا افرادي با انگيزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتكب جرم سياسي شده اند ولي چون حد و مرز و تعريفي براي جرم سياسي وجود ندارد اشتباهاً به جرائم ديگري محكوم شده اند كه اين مشكل جامعه مي باشد و بايد مجلس شوراي اسلامي اين مسئله را حل كند كه حق كسي ضايع نشود .
اصل 168 قانون اساسي در مورد تعريف جرائم سياسي مطالبي را مقرر كرده است كه چنين مي باشد جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود كه تا كنون به اين اصل توجه نشده كه بايد مطالبات اجتماعي افراد افزايش پيدا كند و سعي در تثبيت نظام سياسي كشور شود و همچنين احزاب سياسي فعال شوند و اين احزاب سياسي بايد به سوي روابط مسالمت آميز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بين بردن چالش‌هاي غيرقانوني و خشونت بار گام بردارند و احزاب براي رسيدن به اين اهداف بايد تعريف جامع و كاملي را براي جرم سياسي ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سياسي در قانون مطرح شود چون شايسته جامعه اسلامي نمي باشد كه با مجرمان سياسي كه انگيزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمين جرائم ديگر برخورد شود.
همچنين در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسي تلاش براي ارتقاء كيفي و همچنين افزايش كارايي محاكم و تخصصي كردن آنها از اهداف نظام مي باشد و لذا تعريف جرائم سياسي نيز از موارد برنامه سوم توسعه مي باشد .
در اصل 168 ق.ا بدون اينكه تعريفي از جرم سياسي شود مقرر مي دارد كه رسيدگي به جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علني در محاكم دادگستري صورت گيرد و تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي در قوانين عادي مي باشد ولي هنوز در قوانين عادي كشور ما تعريفي از جرم سياسي نشده و همچنين حقوقدانان هر كدام از زاويه ديد خود جرم سياسي را تعريف كرده اند يك عده معتقدند جرم سياسي جرمي است كه به منافع سياسي و به حقوق سياسي لطمه وارد يم كند و عده اي ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سياسي و اجتماعي و همچنين هدف برهم زدن نظم و امنيت كشور را دارند و يك عده ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنيت كشور و اختلال در نظام سياسي و اجتماعي و همچنين اخلال در مديريت و صدمه به مقالات سياسي و رئيس كشور مي باشد اين جرم ممكن است به تنهايي يا همراه با جرائم عمومي سياسي و امنيتي ديگر صورت گيرد. ولي تعريف كامل تر ديگري كه از جرائم سياسي به عمل آمده جرم سياسي كه در آن قصد لطمه زدن به مباني سياسي و امنيتي كشور و اخلال در نظام سياسي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي مملكت باشد و لايحه اي در مورد جرم سياسي و تعريف و نحوه رسيدگي به آن در محاكم دادگستري وجود دارد كه ماده 1 اين لايحه از جرم سياسي تعريف كرده است كه چنين مقرر مي دارد: «جرم سياسي فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت دولت و مديريت سياسي كشور و مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي هاي قانوني آنان ارتكاب يابد جرم سياسي به شمار مي آيد مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصي نباشد» در ابتداي اين ماده از انگيزه سياسي ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي نباشد يعني اگر انگيزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصي باشد هرچند كه انگيزه اي كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سياسي باشد جرم سياسي محسوب نمي شود پس در جرم سياسي نياز به انگيزه سياسي براي ارتكاب و همچنين هدف از انجام جرم نفع شخصي نباشد كه با اين دو شرط جرم سياسي محقق مي‌شود .
گفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوق:
دو نظر مختلف در بين علماي حقوق راجع به جرم سياسي وجود دارد كه باعث به وجود آمدن دو سيستم دروني و بيروني شده است. در سيستم بيروني هرگاه به تشكيلات حكومت ضربه وارد شود جرم سياسي مي دانند در كنفرانس بين المللي كه در سال 1935 در كپنهاك تشكيل شد جرم سياسي را چنين تعريف كرده اند جرم سياسي جرمي است كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و مباين ناشي از آن مي‌باشد حقوق جزاي ايتاليا روند شديدي در مورد مجرمين سياسي پيش گرفته و بنا به حقوق اين كشور هر جرمي كه به حقوق سياسي اشخاص و منافع سياسي حكومت لطمه وارد كند جرم سياسي محسوب مي شود همينطور در جرائم عمومي كه ارتكاب تمام و قسمتي از آن ناشي از عللي باشد كه سياسي است و جرم سياسي محسوب مي‌شود.
سيستم دروني برعكس سيستم بيروني مي باشد در سيستم دروني به هيچ وجه به امور خارجي و نتايج محسوس آن توجهي نمي شود بلكه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت ديگر انگيزه در ارتكاب جرم در جرائم سياسي مد نظر است.
اشخاصي كه سيستم دروني جرم سياسي را پديد آورده اند معتقدند كساني كه به حكومت لطمه وارد مي كنند ولي مدعي اميالي كه جنبه خودپسندي دارد مي شوند از جمله حرص اينها مجرم سياسي نمي باشد.
برعكس اشخاصي كه اقداماتشان مستقيماً لطمه به تشكيلات و منافع حكومت است و انگيزه عمومي براي ارتكاب جرم دارند كه اين افراد را مجرمين سياسي و اجتماعي مي‌‌دانند.