تجارت الكترونيكي، به معناي انعقاد قرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طريق ابزارهاي پيشرفته الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگرگون نمودن بازار جهاني است كه بخش هاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قرار مي‌ دهد. عدم بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفتن فرصت هاي لحظه‌ اي زودگذر در تجارت جهاني، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهي بر اين امر، كشورهاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است. اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحيت هاي فراملي، انتخاب قـانون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظام هاي حقوقي، ضرورتي انكار ناپذير مي‌ باشد. از اين رو كشورهاي مختلف و سازمان هاي بين‌المللي و منطقه‌ اي، در صدد وضع و پيش‌ بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌ اند. سيستم حقوقي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملت ها و الگوهاي نهادهاي بين‌ المللي، بهره بگيرد.

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي‌گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاه هاي فقهي را نيز به همراه دارد، در قسمت هاي آتي خواهد آمد...