مقدمه
فصل اول: کلیات و مفاهیم
کلیات
چك بانکی
بخش‌های یک چك
گیرنده چك
مبلغ چك
امضای صاحب حساب
واژه و ترکیبات آن
نحوه واریز وجه به حساب جاری
نحوه برداشت از حساب جاری
صادر کننده
دارنده
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چك
نظريه ظاهر
فصل دوم: مباحث حقوقی چک
مجازات صدور چك بلامحل با توجه به مبلغچك
مبحث اول: تعریف و شرایط صدور چك
مبحث دوم: ویژگی های چك
تفاوت دارنده چك با ذی نفع
صدور برگ عدم پرداخت وجه چك
صدور برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چك
وظایف بانک درباره چك
مبحث سوم: آثار حقوقی چك
تعقیب کیفری صادر کننده چك بی محل
شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چك بی محل
صدور چك وعده دار یا سفید امضاء
صدور چك به هنگام بسته بودن حساب
مبحث چهارم: انواع چك از نظر بانک
نحوه طرح شکایت چك های برگشتی کیفری در مراجع قضایی
جهات کیفری چك
نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضایی
مواردی که چك بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد.
پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی یا بلا محل، شرایط، ویژگی ها و موانع
فصل سوم: مطالبه وجه چك و راهکارهای حقوقی و قانونی آن
راهکارهای قانونی مطالبه وجه چك
مجازات صدور چک بلا محل
مفهوم چك حقوقی و چك کیفری
مفهوم حقوقی شدن چك
راه های حقوقی مطالبه چك
مطالبه وجه چك از دادگاه
تاریخ صدور چک
نحوه تقدیم دادخواست
دریافت وجه چك بر اساس حکم دادگاه
دریافت مبلغ چك از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و املاک
احكام ظهر نویسی چك
پرداخت چك
تحقق پرداخت چك
انحا و انواع پرداخت چك
رسیدگی به اختلاف ناشی از چك
گم شدن چك
تقاضاي خسارت و هزينه دادرسي در چك مشروط
صدور چك مشروط
نتیجه گیری
منابع
چکیده تحقیق:
امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری، به صادرکنندگان چک های بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد. از بدو اعطای وصف کیفری به چک، زمزمه هایی در رد آن و در جهت طرفداری از زایل نمودن این وصف شروع شد. شاید دلیل این مخالفت عدم سوء نیت خاص صادرکنندگان این چک ها و مطابقت آن با رویه و عرف تجاری باشد. لذا اذعان داشتند که صادرکننده چک پرداخت نشدنی، صرفاً یک بدهکار (مدیون) می باشد، نه یک مجرم و دین دارای جنبه حقوقی است نه کیفری.
طرح اصلاحی قانون چک با چهار پیام اساسی،اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار به چک های بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک و حقوقی شدن رسیدگی به چک های بلامحل، درصدد حذف صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم برآمد.
در این تحقیق سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک، چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود. می دانیم که به علت رواج چک های مدت دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: یکی تاریخ واقعی صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند. رویه های قضایی مورد دسترس را در دوران های مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام، رویه ای را صحیح و قابل قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری، مخصوصاً اصل تجریدی بودن و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که مطابق آن در قبال دارنده با حسننیت سند تجارتی، نتوان خلاف مندرجات چک را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید. زیرا، وقتی سند مورد گفتگو به عنوان متداول ترین وسیله پرداخت به کار میرود، نباید صادرکننده و ظهرنویس در مورد دارندهای که بی خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان، آن سند را به دست آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد...