مقدمه 6
كليات: مفهوم
معامله كالي به كالي در تجارت بين‌المللي 8
اول: مفهوم معامله و بررسي بيع به عنوان يكي از مصاديق بارز آن 8
دوم: مفهوم
معامله تجاري بين‌المللي 9
سوم: مفهوم
معامله كالي به كالي 10
بخش اول: معاملات كالي به كالي در فقه و قانون مدني 10
فصل اول: چگونگي معاملات كالي به كالي در فقه و قانون مدني 11
گفتار اول: تاريخچه بيع كالي به كالي در فقه و قانون مدني 12
مبحث اول: بيع سلم و چگونگي آن در قانون مدني و ارتباط آن با معامله كالي به كالي 13
الف: ويژگي‌هاي بيع كلي في‌الذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسي ماهيت قبض در بيع سلم و سلف 14
الف: در تعريف و ماهيت و شرايط قبض
1) معنا و مفهوم قبض 14
2) زمان اعتبار قبض 15
ب: اثر قبض در بيع سلم و سلف 16
1) آيا قبض شرط صحت بيع سلم است؟ 16
2) دلايل معتقدين به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بيع سلم 17
گفتار دوم: بررسي چگونگي معاملات كالي به كالي (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدني 18
مبحث اول: بررسي چگونگي معاملات كالي به كالي در فقه و قانون مدني
الف: مفهوم معامله كالي به كالي در لغت و فقه
1) مفهوم معامله كالي به كالي در لغت 18
2) مفهوم معامله كالي به كالي در فقه 19
ب: نظرات فقها در مورد معاملات كالي به كالي 20
1) دلايل قائلين به بطلان معامله كالي به كالي و در نظرات آنها 20
اول: بررسي نظر نهي‌النبي عن‌البيع كالي به كالي 21
دوم: منتهي شدن معامله كالي به كالي به غرر و نظريه بطلان آن 22
ج: معاملات كالي به كالي در قانون مدني و نظرات حقوقدانان 26
1) دسته اول از حقوقدانان
2) دسته دوم از حقوقدانان
3) بررسي و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله كالي به كالي در عرصه بين‌المللي 29
فصل اول: بررسي و تحليل كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا در مورد معاملات كالي به كالي 30
گفتار اول: بررسي شمول كنوانسيون و وظايف طرفين 31
مبحث اول: تعهدات بايع
الف: تسليم كالا
ب: زمان تسليم
مبحث دوم: تعهدات مشتري 33
الف: تأديه ثمن 33
ب: زمان تأديه ثمن 34
ج: قبض مبيع 36
فصل دوم: بررسي معاملات اعتباري در عرصه تجارت بين‌المللي 37
گفتار اول: بررسي معاملات اعتبار اسنادي به عنوان نمونه‌اي شبيه به قراردادهاي كالي به كالي 38
مبحث اول: بررسي ماهيت و تعريف معاملات اعتبار اسنادي 39
الف: تعريف و معناي معاملات اعتبار اسنادي 40
1) مفهوم اعتبارنامه 41
2) مفهوم اسنادي در معاملات اعتبار اسنادي 41
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادي 42
الف: اعتبارات قابل رجوع و غير قابل رجوع
1) اعتبار قابل رجوع
2) اعتبار غيرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأييد شده و اعتبارات تأييد نشده 43
1) اعتبار تأييد شده
2) اعتبار تأييد نشده
ج: انواع ديگر اعتبارات اسنادي
1) اعتبار گردان 43
2) اعتبار روي اعتبار 44
مبحث سوم: نكات كليدي قرارداد اعتبار اسنادي در رابطه با معاملات كالي به كالي 44
الف: رابطه طرفين
ب: گشايش اعتبار
ج: ارائه مدرك 45
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادي 46
هـ : تأمين يك اعتبار به عنوان تأديه 47
مبحث چهارم: ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي و وجه تشابه آن با معاملات كالي به كالي 48
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادي و ماهيت حقوقي آنها 49
1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادي
2) ماهيت حقوقي معاملات اعتبار اسنادي 50
ب: معاملات اعتبار اسنادي و وجه تشابه آنها با معاملات كالي به كالي 50
فصل سوم: نمونه‌هاي شبيه معاملات نسيه به نسيه در عرصه بين‌المللي 52
گفتار اول: قرارداد همكاري
مبحث اول: تعريف همكاري
مبحث دوم: بررسي ساختمان و ماهيت همكاري با مطالعه دو نوع صنعتي و تجاري آن 53
الف: همكاري صنعتي
ب: همكاري در تجارت بين‌المللي 55
گفتار دوم: تجارت متقابل 59
مبحث اول: بررسي تجارت متقابل از لحاظ ماهيت و چگونگي آن
الف: تعريف تجارت متقابل 59
ب: مزاياي تجارت متقابل 60
ج: انواع تجارت متقابل 61
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات كالي به كالي 62
نتيجه 64
فهرست منابع 67
مقدمه:
آنچه
در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، معاملات كالي به كالي مي‌باشد.
با اينكه اين معامله در واقع به سابقه تاريخي خود تكيه دارد و از منبع
سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه كه در دنياي امروز به دشواري مي توان
آن را ناديده گرفت پويايي و تحول قانون حتي در مجموعه فقهي آن مي باشد.
فقه
اساساً پويا خلق شده است و اجتهاد نيز بايد متحول باشد و از اين روست كه
فقيه نيز در محدوده فقه سنتي و قديم محصور نشده است و مي تواند در پي
راه‌حلي باشد كه از احترام قانونگذار كاسته نشود و مانع پيشرفت حقوق نيز
نشده، رعايت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد اين معامله مشهور
است نظريه بطلان اين گونه معاملات است و مبناي استدلال ايشان غرري بودن
اين معاملات و نهي آن در نزد رسول خداست و يا استناد به روايت ابي‌طلحه ابن
زيد است كه بيان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا يباع الدين بالدين» و اكثر
قريب به اتفاق فقها بدون بيان استدلالي در اين مورد نظر به بطلان بيع دين
به دين داشته‌اند و اما گروهي بيع دين به دين را از بيع كالي به كالي مجزا
ساخته‌اند؛ بدين صورت كه بيع دين به دين مصداق بيعي است كه ثمن و بيع قبل
از عقد بيع به صورت دين و در ذمه باشد نه اينكه بعد از عقد بواسطه بيع به
صورت دين درآيد.
از طرفي ما در اين مسأله با سكوت قانونگذار مواجه
مي‌شويم، در حالي كه ظاهراً در مقام بيان نيز بوده‌اند، چنانكه در ماده 341
قانون مدني اشعار مي دارد؛