دانلود تحقیق با موضوع بررسي محتويات و مندرجات اسناد رسمي، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
مي دانيم اگر رعايت ضوابط مقرر قانوني در ثبت سند نشود، آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولي قانوناً رسمي تلقي نمي شود، چون هر ثبتى سند را رسمى نمى كند.
ممكن است سند در دفتر اسناد رسمى يا دفتر ازدواج و طلاق هم به ثبت رسيده باشد ،ولي رسمى تلقى نشود. بنابراين هر سندى كه ثبت شد و رسمى تلقي نشد، ديگر داراى آثار مذكور در مواد 70،72،73 قانون ثبت نيز نخواهد بود. براى اين كه سند رسمى تلقى بشود، طبق ماده 1287 ق.م رعايت تحقق شرايطي در ثبت سند لازم است.
اگر بعضى شرايط مقرر قانوني در ثبت سند رعايت نشود و مثلاً نسبت به اجراي چنين سندي اجرائيه صادر شده باشد، بايد باطل شود. چرا كه سند مزبور رسمى و لازم الاجرا نبوده است و در مواردي بايد توقيف عمليات اجرايي نيز صادر شود. ضمناً چنين سندي داراي آثار مقرر در مواد 70 و 72 و 73 قانون ثبت نخواهد بود.
براي اين كه سندي رسمي تلقي شود، ضوابطي بايستي در ثبت آن رعايت شود:
اولين شرط اين است كه سند، فني و يا به عبارت ديگر توسط مأمور دولت ثبت شود. البته مابين مأمور دولت و مستخدم دولت تفاوت است. ثبت كننده بايد مأمور دولت باشد يا به عبارت ديگر مجاز در قسمت سند باشد، خواه مستخدم دولت باشد يا نباشد ...