حقوق بشر در يك برداشت موسع، ناظر به مجموعه اي از قواعد اصول، تمايلات و آرزوهاي جوامع انساني درحمايت و ارتقاء حقوق اساسي انسان مي باشد و از اين رو، منشا اصلي حقوق بشر، حقوق فطري مي باشد كه با توجه به جذابيت هاي ذاتي نهفته دراصولي چون برابري، عدم تبعيض، آزادي ، حق حيات، حق بر محيط زيست، حق بر صلح پايدار، حق برداشتن محاكمات عادلانه و حق انتخاب محل سكونت و اقامت. به تدريج قواعد الزام آور و ضمانت اجراهاي لازم براي دفاع از حقوق بشر، شكل گرفته و مجموعه اي از قطعنامه ها، كنوانسيون ها، بيانيه ها، اعلاميه ها را به وجود آورده است كه دركنار نهادهايي چون دادگاه حقوق بشر اروپايي، كميسيون حقوق بشر، دادگاه هاي كيفري رسيدگي بر جنايات يوگسلاوي سابق ورواند و تأسيس دادگاه كيفري بين المللي، امكانات مثبتي براي حمايت از حقوق بشر به وجود آمده است. اما به رغم پيشرفت هاي قابل توجهي كه جامعه جهاني از فرداي جنگ جهاني دوم در زمينه حمايت از حقوق بشر به دست آورده است، هنوز چالش بسيار جدي پيش روي جامعه جهاني درارتقاء حقوق بشر وجود دارد. منشاء اين چالش، رودررويي دو گرايش متضاد الزامات اقتصاد ليبرالي از يك طرف و مطالبات اجتماعي و عدالت خواهان از طرف ديگر مي باشد. در حالي كه براي بخشي از حقوق بشر كه مربوط به حقوق مدني، سياسي و فرهنگي است، ابزارهايي بين المللي لازم توليد شده است، ولي درمورد بخش ديگر از حقوق بشر كه موصوف به حقوق هم بستگي است، اقدامات حمايتي بسيار اندكي، آن هم در سال هاي اخير صورت گرفته است. اين برخورد دو گانه و تبعيض آميز به اجزاي مختلف مجموعه حقوق بشر، جهان شمولي آن را زير سؤال مي برد. از اين رو با بررسي جايگاه حق توسعه، برخورد تبعيض آميز دموكراسي هاي غربي مبتني بر اقتصاد ليبرائي با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است...