نظریۀ قرار اجتماعی که زمانی بر اندیشۀ سیاسی اروپا مسلط بود، در نظریۀ جدید سیاسی نقش مهمی بازی کرده است. بنیاد این نظریه بر این فرضیه نهاده شده است که پیش از تکوین دولت، انسان در «وضع طبیعی» (state of nature )زندگی می کرد. « وضع طبیعی» را عده ای حالتی پیش از اجتماع شدن و برخی دیگر پیش از سیاسی شدن می دانند ولی هر چه بوده باشد، وضعی پیش از پیدایش نهاد حکومت است. وضع طبیعی جامعه ای سازمان یافته نبود و در آن هیچ قدرت سیاسی وجود نداشت تا قوانین و مقرارتی را وضع کند و به اجرا گذارد. تنها به اصطلاح « قانون طبیعی» تنظیم کنندۀ طرز رفتار و عمل بشر بود. هر انسان زندگی خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری اطاعت و پیروی می کرد که می اندیشید برای پیروی کردن مناسب است.
جانبداران گوناگون این نظریه در مورد شرایط زندگی انسان در وضع طبیعی توافق نظر ندارند. برخی آن را وضع ددمنشانۀ کامل که در آن قانون جنگل بر زندگی انسانها حاکم بوده تصور کرده اند. برخی دیگر آن را یک زندگی« معصومانه و با سعادت» دانسته اند. عدۀ دیگر هم آن را وضعی کاملاً ناامن، گرچه تا حدی انسانی، می دانستند. شرایط این زندگی هر چه بود، انسان در وضع طبیعی، بنا به این یا آن دلیل، تصمیم گرفت آن را ترک کند و یک جامعۀ مدنی بنابریک قرار اجتماعی بر پا دارد. پس از آن، قانون طبیعی جای خود را به قانون بشری داد که توسط اقتدار سیاسی به اجرا در می آمد.
بنابر نظریۀ قرار اجتماهی، دولت محصول کوشش سنجیدۀ انسان است و اقتدار خود را از رضایت مردمی می گیرد که در زمانهای دور تاریخی از راه قراری اجتماعی خود را به صورت هیئتی سیاسی سازمان دادند. دربارۀ شرایط این قرار، هر یک از متفکران نظر متفاوتی دارند. به گمان برخی از آنان، این قرار تنها ایجادگر نهاد جامعۀ مدنی بود، در حالی که برخی دیگر به عنوان یک قرار حکومتی که میان فرومانرویان و فرمانبرداران گذاشته شد به آن نگاه می کنند. عده ای عقیده دارند که طرفهای این قرار اجتماعی فقط افرادی بودند که در وضع طبیعی زندگی می کردندو فرمانروا طرف آن نبوده است. دیگران معتقدند که طرفهای آن از یک سود مردم و از سوی دیگر فرمانروا بودند.
اختلاف نظر دیگری که میان جانبداران نظریۀ قرار اجتماعی وجود دارد این است که در حالی که برخی آن را یک واقعیت تاریخی می دانند، دیگران آن را یک افسانۀ تاریخی تلقی می کنند. اختلاف دیگری به کاربردهای گوناگون آن توسط ارائه دهندگان این نظریه مربوط است. هایز نظریۀ قرار اجتماعی را برای توجیه استبداد، لاک آن را برای پیشتیبانی از حکومت مبتنی بر قانون اساسی، و روسو برای حمایت از دکترین حاکمیت عمومی به کار بردند.