شرايط اساسي
صحت معاملهمادهي 190 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي‌است:
1- قصد طرفين و رضاي آنها
2- اهليّت طرفين
3- موضوع معيّن كه مورد معامله باشد
4- مشروعيت جهت معامله
در
فقه اسلامي و حقوق ايران قاعده‌اي هست به نام اصاله الصحّه
يااصل صحّت كه‌به موجب آن قراردادهاي واقع شده بين افراد اصولاً
صحيح هستند، مگر اينكه دليلي برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد
(ماده‌ي 223 ق .م.). بنابراين قراردادي را مي‌توان‌غيرصحيح دانست كه
ثابت شود فاقد يكي از شرايط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط
قرارداد صحيح تلقي مي‌شود.
فقدان شرايط صحّت هميشه داراي يك اثر
و نتيجه نيست و به عبارت ديگر ضمانت‌اجراي اين شرايط هميشه يكسان
نمي‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهي باعث بطلان و گاهي‌موجب عدم نفوذ
معامله است. بنابراين، صحّت در مادّه‌ي 190 ق .م. در مقابل بطلان و
عدم‌نفوذ به كار رفته است و قراردادي كه فاقد يكي از شرايط صحّت
است ممكن است باطل ياغيرنافذ باشد.
فرق بين معامله‌ي باطل و معامله‌ي غيرنافذ
معامله‌ي
باطل آن است كه فاقد يكي از اركان بوده و هيچ گونه اثري بر آن
مترتب‌نباشد و نتوان با تنفيذ بعدي به ان قدرت و اعتبار بخشيد، مانند
معامله‌اي صغير غيرمميّز ومجنون و معامله در حال مستي.
اين گونه
معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ي حقوقي باطل و كان لم يكن
است وهيچگونه اثر حقوقي نمي‌توان براي آن قايل شد. معامله‌ي باطل،
چنانكه گفته‌اند، مانندمرده است كه نمي‌توان زنده‌اش كرد. بطلان
ضمانت اجرايي شديدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به
منزله‌ي معدوم است. هنگامي معامله محكوم به بطلان است كه‌فاقد
يكي از اركان اساسي صحّت باشد و نقص آن را به هيچ وجه نتوان رفع
كرد.