تمامی فایل های موجود در نیکان لینک، توسط کاربران آپلود می شوند. لطفاً اگر تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، به ما اطلاع دهید.
عضویت در خبرنامه

تحقيق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

مقدمه هر كجا كه انسان زيست مي‌كند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع مي‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروهها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي مي‌كند. بلحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه مي‌شود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است،

کد فایل:10503
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 12043 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 128

حجم فایل:104 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 49,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • مقدمه 1
    بيان مسئله: 3
    فرضيه‌ها: 3
    بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج 4
    فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج 5
    مبحث اول: حراج در قانون شهرداري 6
    گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي 6
    گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا. 7
    گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي 8
    گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا 11
    مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور 13
    گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13
    گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358 14
    گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15
    گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16
    مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري 16
    گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمي 16
    گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه 19
    گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج 21
    گفتار چهارم: موارد بي‌اعتباري فروش در حراج 22
    مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي 24
    گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي. 25
    گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي 27
    مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور 29
    مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي 31
    گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي 31
    گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي 31
    مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34
    گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟ 34
    گفتار دوم: بررسي نظريات 36
    مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي 37
    گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334 37
    گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350 39
    گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي 40
    گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه 43
    مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي 44
    مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي 45
    مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي 46
    گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك 47
    گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك 47
    مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي 48
    بخش دوم: مزايده 49
    فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي 49
    فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن 50
    فصل سوم: تشريفات مزايده در قراردادههاي دولتي 52
    فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني 54
    گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است. 54
    گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55
    گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه 56
    گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني 58
    مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول 58
    گفتار اول: محل مزايده 58
    گفتار دوم: زمان مزايده 59
    گفتار سوم: آگهي مزايده 60
    گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده 62
    ‌گفتار پنجم: جلسه مزايده 64
    گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده 68
    گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده 69
    گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده 70
    گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده 71
    گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده 72
    بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط 73
    گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده 73
    گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده 74
    گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول 75
    گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده 75
    مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول 76
    گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول 76
    گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول 77
    بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج 79
    فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس 79
    فصل دوم: اركان بورس 80
    فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس 81
    گفتار اول: خريد 81
    گفتار دوم: فروش 81
    گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش 81
    فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي 82
    بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج 84
    بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج 88
    فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج 88
    فصل دوم: اقسام حراج 89
    گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف 89
    گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا 90
    گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل 90
    گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي 90
    گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي 90
    گفتار ششم: حراج جمعي 91
    فصل سوم: مشخصات حراج 91
    گفتار اول: حراج دولتي 91
    بند اول: حراج در مقام فروش كالا 92
    بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي 92
    گفتار دوم: حراج خصوصي 92
    بند اول: حراج اشخاص حقيقي 93
    بند دوم: حراج اشخاص حقوقي 93
    فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج 93
    گفتار اول: اصل آزادي قراردادها 93
    گفتار دوم: قصد و رضاي طرفين 94
    گفتار سوم: اهليت طرفين 100
    گفتار چهارم: موضوع حراج 102
    بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103
    بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد. 103
    بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد. 103
    بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد 103
    بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد 104
    گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج 105
    فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105
    فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است 107
    فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است 109
    فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است 110
    فصل نهم: ويژگيهاي حراج 111
    نتيجه‌گيري 119
    منابع و ماخذ 122



  • برای استفاده از فایل، ابتدا آن را با با نرم افزار Winrar، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
  • حاوي فايل ورد قابل ويرايش
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  • ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

    توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
  • کد تخفیف 10 درصدی، امکان جدیدی است که به سایت اضافه شده و هر نفر پس از خرید یک فایل، این کد را دریافت می نماید. به این صورت که با خرید هر یک از فایل های سایت و در صورت موفق بودن تراکنش، به همراه لینک دانلود و ایمیل ارسال شده، کد منحصر به فردی به خریدار داده خواهد شد که در خرید بعدی و با وارد کردن آن کد، 10 درصد از قیمت فایل بعدی کسر خواهد گردید.
    هم چنین با خریدهای بعدی نیز، کد جدید به خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین در خرید اول 100 درصد قیمت فایل و در خریدهای بعدی 90 درصد قیمت فایل پرداخت خواهد شد.
  

ایجاد فروشگاه اختصاصی

بدون نیاز به سرمایه گذاری، با سیستم فروشگاه ساز نیکان لینک، کسب درآمد کنید.
شما با عضویت در سایت، بلافاصله می توانید صاحب یک فروشگاه اختصاصی شوید.

فروشگاه ساز رایگان فایل nikanlink.com

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

درباره ما

نیکان لینک، مرجع خرید، فروش و بازاریابی فایل های قابل دانلود، شامل انواع پاورپوینت، گزارش، پرسشنامه، مقاله ترجمه شده و ...
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت، محفوظ است. کپی برداری، پیگرد قانونی دارد.
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.