الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها
1- مقدمه 1
2- فرايند كار 2
3- روش و اصول اجراي طرح‌هاي پژوهشي 5
4- طرح‌هاي پژوهشي 7
4ـ 1ـ طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليت‌هاي تجاري و... 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شركت‌ها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتي 13
4ـ 4ـ طرح بازسازي و ورشكستگي 16
5ـ نوآوري‌هاي لايحه اصلاح قانون تجارت 18
5ـ 1ـ كليات 19
5ـ 2ـ حقوق شركت‌ها 20
5ـ 3ـ اسناد تجارتي 21
5ـ 4ـ بازسازي و ورشكستگي 21
6 ـ چارچوب كلي لايحه و مقايسه آن با قانون تجارت 22
6ـ1ـ چارچوب كلي (فهرست) لايحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقايسه لايحه با قانون تجارت 23
7 ـ ساعات صرف شده براي تدوين لايحه 28
8 ـ اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و
اصلاح قانون تجارت 29
ب _ لايحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌هاي قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتي 33
باب دوم ـ حقوق و تكاليف تاجر 35
فصل اول: دفاتر تجارتي 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتي 37
فصل سوم : نام تجارتي 37
باب سوم ـ قراردادهاي تجارتي 39
فصل اول : دلالي 39
فصل دوم : حق‌العمل‌كاري 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامي و نمايندگي تجارتي 47
فصل پنجم: گروه اقتصادي با منافع مشترك 50
باب چهارم ـ ضمانت 55
باب پنجم ـ اسناد تجارتي 63
فصل اول: چك 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتي الكترونيكي 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقي و شركت‌هاي تجارتي 99
فصل اول : اشخاص حقوقي 99
فصل دوم : شركت‌هاي تجارتي 100
فصل سوم : ادغام و تجزيه شركت‌ها 163
فصل چهارم: مقررات نهايي (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازي و ورشكستگي 171
فصل اول : بازسازي 171
فصل دوم : ورشكستگي 188
فصل سوم: مقررات جزايي بازسازي و ورشكستگي 199
باب هشتم ـ مقررات تكميلي 205
9ـ ضمائم 207
مقدمه
نهادهاي
پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي، از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، به
شمار مي‌آيند. در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي
نهاد حقوقي، از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه
مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با
توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن
روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين قوانين
اقتصادي بي‌ترديد قانون تجارت بي‌همتا است، مجموعه‌اي كه در گستره‌اي بسيط
و در عين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي،
از اسناد تجارتي تا حقوق شركت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و
حوزه‌هاي فراوان ديگر را به نظم مي‌آورد، از اين رو چه از لحاظ گستردگي
موضوع‌ها و چه از باب حساسيت آنها بي‌نظير است. با شناخت همين جوانب هيات
وزيران در تاريخ 19/4/1381، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرد و
نوسازي اين قانون مهم، كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي‌گذرد را در
دستور كار قرار داد. اين ضرورت از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده
است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين
وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي مقدمات، پيش‌نيازها و جوانب
اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به
وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش طراحي شده بود و پس
از سه سال تلاش، پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه
به دولت شد.
تدوين اين لايحه كه اميد مي‌رود، مراحل تصويب آن نيز به
شايستگي طي شود، يك رويداد تاريخي بي‌نظير است. ترديدي نيست كه تصويب اين
قانون، نظام و نشاطي نو به محيط تجاري مي‌بخشد و گامي بلند براي رفع
كاستي‌هاي فضاي كسب و كار مي‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پيش‌نويس لايحه
اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌اي از فرايند و اصول تدوين پيش‌نويس، نوآوري‌ها و
چارچوب كلي آن در مقايسه با قانون تجارت موجود را شامل مي‌شود.